تعریف مسئولیت مدنی
مسئوليت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی عام و خاص است .
مسئوليت مدنی در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است كه قانون بر عهده ی شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگری را جبران كند اعم از اين كه ناشی از نقض عمل حقوقی باشد يا ناشی از واقعه حقوقی . بر اين اساس مسئوليت مدنی به دو شاخه مسئوليت مدنی قراردادی و مسئوليت مدنی غيرقراردادی تقسيم می شود.
اما مسئوليت مدنی به معنای خاص تنها مسئوليت غيرقراردادی را دربرمی گيرد . كاربرد مسئوليت مدنی در اين معني بيشتر در حقوق سوئيس رايج است . معادل معنای خاص مسئوليت مدنی در حقوق كامن لا « حقوق خطاها » يا « حقوق خطا » می باشد. در حقوق اسلام از مسئوليت مدنی در اين معنا با تعبير ضمان قهری یاد می شود.
ليكن مسئوليت مدنی در معنای عام خود هم شامل مسئوليت قراردادی است و هم مسئوليت غيرقراردادی (ضمان قهری ) زيرا تجاوز به حقوق ديگران در چارچوب حقوق مدنی، ممكن است از دو طريق صورت پذيرد : تخلف از آنچه قانون بر عهده ی اشخاص گذاشته است و اخلال در تعهدی كه ناشی از قرارداد است . مسئوليت مدنی قراردادی همان طور كه قبلا اشاره شد ناشي از عدم اجرای قرارداد است و مسئوليت غيرقراردادی برخاسته از تقصير در روابط اجتماعي.
با انعقاد يك قرارداد ، متعهد مكلف است به تعهد قراردادی خويش عمل نمايد والا در برابر متعهد له مسئول خواهد بود . با انعقاد عقد نكاح وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار مي گردد. زوج متعهد به پرداخت نفقه به زوجه مي گردد و زوجه مكلف به تمكين در برابر زوج مي باشد و هر يك از آن دو كه در اجراي تعهد خود كوتاهي نمايد در برابر متعهد له مسئول خواهد بود و پيامد آن ايجاد مسئوليتي قراردادي است . بايد توجه داشت كه التزام به جبران خسارت متعهد له ، دنباله يا بدل متعهد له اصلي قرار داد نيست بلكه ضمان ثانوي است كه در اثر تقصير متعهد ب ه وجود مي آيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير او تخلف از تعهد قراردادي با متعهد له است . اما همواره تعهدها ناشي از نقص قرارداد ن يستند بلكه گاهي ناشي از قانون اخلاق حسنه يا نظم عمومي هستند. به عنوان مثال به موجب قانون اساسی حيثيت ، جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است حال اگر زوج به طريقي به حقوق قانوني زوجه تعرض نمايد به دليل تخلف از حكم قانون مسئول عمل خويش خواهد بو د ولي نوع مسئوليت در اينجا مسئوليت غيرقراردادی مي باشد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسئوليت قراردادی ، مسئوليتي عيني است يعني لازم نيست متعهد تقصير متعهد له را در نقض قرارداد ثابت نمايد . نقض قرارداد ، خود ، تقصير است و مرتكب آن بايد از عهده ی پرداخت خسارت برآيد مگر آنكه نقض قرارداد به سببی خارجی (مثل فورس ماژور ) نسبت داده شود اما مسئوليت غيرقراردادی غالباً هنگامی ايجاد مي شود كه تقصيري رخ داده باشد و اثبات اين تقصير بر عهده ی متضرر است. به علاوه در مسئوليت قراردادي ، قرارداد مورد اسناد بايد قراردادی معتبر باشد . قرارداد باطل، كان لم يكن تلقی می شود و لذا مسئوليت ناشی از تقصيرهای ارتكابی قبل از بطلان قرارداد مسئوليت قراردادی محسوب نمي شود زيرا مسئوليت قراردادي جايي مطرح مي شود كه طلبكار نمي تواند به موضوع تعهد طرف قرارداد دست يابد ، لذا حق پيدا می كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد را از وی مطالبه كند . اما در صورت بطلان قرارداد ، از آنجا كه اثر بطلان به گذشته سرايت می كند چنين فرض می شود كه بين طرفين قراردادی وجود نداشته است لذا مسئوليت مقصر در اين فرض مسئوليت غيرقراردادي خواهد بود. در مسئوليت غيرقراردادی يا اصلاً بين طرفين قراردادی وجود ندارد يا خسارتی كه وارد شده به تعهد قراردادی طرفين ارتباط ندارد شخصي به عمد يا به خطا به ديگري زيان وارد می كند، لذا مسئول جبران زيانی است كه وارد نموده است.
تهیه کننده: عاطفه کریمی
منبع: مسئولیت مدنی در روابط زوجین - منیره خدادادپور
